مندوبه را نيز بخصوص مثل زكاة مال التجارة بسيد ندهد ( مسألة 22 ) هاشمي بودن ثابت مىشود بشهادت عدلين وبشياع ومجرد ادعاى سيادت كافى نيست بلى بموجب اقرار أو زكاة باو ندهند وهر گاه ادعا كند كه غير هاشمي است دادن زكاة باو ضرر ندارد زيرا كه مشكوك السيادة ملحق بغير سيد است وباين جهة زكاة را بمجهول النسب مىتوان داد ( مسألة 23 ) هر گاه از سيدي بزنا طفلى متولد شود أحوط آنست كه نه خمس باو دهند ونه زكاة بلى زكاة هاشمي را باو مىتوان داد ( باب پنجم در بقيه احكام زكاة است ) ودر آن چند مسألة است " أول " أفضل بلكه أحوط آن است كه در زمان غيبت زكاة را بفقيه جامع الشرايط بدهد بخصوص اگر مطالبه كند زيرا كه اومصرف آن را بهتر مىداند ولكن أقوى عدم وجوب آن است پس جايز است كه مالك يا وكيل أو بمستحقين برساند بلى در صورتيكه فقيه امر بدادن كند بطور ايجاب مثل آنكه مصارف لازمه باشد كه مقتضى وجوب شرعي باشد وزكاة دهنده مقلد أو باشد از جهة اقتضاء وجوب شرعي واجب است باو دهد نه از جهة مجرد امر اوبخلاف آنكه امام عليه السلام در زمان حضور مطالبه فرمايد كه بمجرد امر أو أطاعت آن بزرگوار واجب است " دويم " واجب نيست زكاة را ما بين هشت صنف قسمت كند بلكه جايز است تمام زكاة را بيك نفر از يك صنف بدهد لكن اگر زكاة قابل باشد مستحب است هشت قسمت كنند هر سهمى را بيكى از أصناف دهند بلكه مستحب است كه هر سهمى را بجماعتى از آن صنف دهد وأقل آن سه نفر است حتى در سهم ابن السبيل وسبيل الله ولكن استحباب قسمت در صورتي است كه مزاحم نباشد به جهت ديگر بلكه مقتضى تخصيص صنفى باشد " سيم " مستحب است كه باهل فضل زيادتر دهند بمقدار فضل آنها چنانچه مستحب است ترجيح أقارب براجانب وتفضيل فقيه وعاقل بر غير آنها وتقديم فقيريكه سؤال نمىكند بر أهل سؤال وسنت است كه زكاة گاو وگوسفند وشتر را باهل تجمل از فقراء دهند ولكن جهات مزبوره در صورتي است كه معارض بجهات مرجحه كه أهم از مذكورات است نباشد كه سزاوار است مراعاة أهم وأرجح را نمايند " چهارم " دادن زكاة علانية أفضل است از دادن بسر بخلاف صدقه مندوبه كه سرا افصل است " پنجم " هر گاه مالك بگويد زكاة مالم را داده أم يا زكاة بمال من متعلق نيست بدون بينه وقسم تصديقش كنند ماداميكه خلاف آن معلوم نباشد واگر متهم باشد فحص كردن